العلم في مواجهة الوصاية: لماذا المثلية الجنسية ليست خياراً، وأين تكمن معضلة التحريم؟

. ماذا يقول العلم عن طبيعة الميول الجنسية؟

في عام 1990، أزالت منظمة الصحة العالمية (WHO) المثلية الجنسية تماماً من قائمة الاضطرابات النفسية، معلنةً أنها تنويع طبيعي غريزي ضمن التوجهات الجنسية للبشر (مثلها مثل الميول المغايرة، أو كتابة الشخص بيده اليسرى).

يثبت العلم الحديث أن الميول الجنسية تتشكل نتيجة لثلاثة عوامل رئيسية خارجة عن إرادة الفرد:

العوامل البيولوجية والهرمونية أثناء الحمل: أثبتت الدراسات البيولوجية أن مستويات الهرمونات (مثل التستوستيرون والأستروجين) التي يتعرض لها الجنين داخل الرحم أثناء فترات حرجة من نمو الدماغ تلعب دوراً حاسماً في توجيه الميول الجنسية لاحقاً. الدماغ يتبرمج بيولوجياً قبل الولادة.

العوامل الجينية (علم الوراثة): أظهرت الأبحاث التي أُجريت على التوائم المتطابقة أن هناك رابطاً جينياً كبيراً؛ فإذا كان أحد التوائم المتطابقة مثلي الجنس، فإن احتمالية أن يكون الآخر مثلياً ترتفع بشكل هائل مقارنة بالتوائم غير المتطابقة، مما يثبت أن الجينات تحمل جزءاً من الشفرة المحددة للميول.

المرونة العصبية والتأثيرات النفسية: في بعض الحالات، يمكن أن تساهم التنشئة، البيئة المحيطة، أو حتى التعرض لـ صدمات نفسية وجنسية في الطفولة المبكرة في إعادة تشكيل أو إبراز توجهات جنسية معينة نتيجة الطريقة التي يتعامل بها الدماغ مع الأمان والارتباط؛ مما يعني أن الأمر في النهاية هو استجابة نفسية وعصبية عميقة ومعقدة وليس "قراراً مزاجياً" اتخذه الشخص.

2. التناقض الفلسفي والتشريعي في الفكر الديني

بناءً على المعطيات العلمية السابقة، يسقط التبرير الأخلاقي للتحريم الديني، وتظهر عدة تناقضات منطقية تفكك الفكرة الدينية من جذورها:

أ. معضلة "الخلق والتحريم"

يقول الفكر الديني أن الله هو الذي يصوّر الإنسان في الرحم كيف يشاء («هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ»). إذاً، عندما يولد إنسان بتركيبة جينية وهرمونية تمنحه ميولاً مثلية حتمية وثابتة لا يمكنه تغييرها (تماماً كمن يولد بلون عينين محدد)، فكيف يمكن للعدل المطلق المفترض أن يحرم عليه ممارسة هذه الطبيعة ويطالبه بالعيش في كبت دائم أو يواجه القتل؟ هذا يتناقض مع فكرة "العدل الإلهي" ويثبت بشرية التشريع الذي لم يكن يستوعب الطيف البيولوجي للبشر وقتها.

ب. خرافة "العلاج التغييري"

تحاول بعض المؤسسات الدينية الترويج لما يسمى "العلاج التحويلي" لإجبار المثليين على تغيير ميولهم. لكن الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA) وكافة المنظمات الطبية العالمية جرمت هذه الممارسات وأكدت أنها ممارسات غير علمية ومضرة نفسياً، وتؤدي إلى ارتفاع نسب الاكتئاب والانتحار بين الأفراد، لأن الميول أصيلة في طبيعة الجسد والدماغ ولا يمكن مسحها بقرار أو دعاء.

ج. الظاهرة في عالم الطبيعة

يدعي الفكر الديني أن المثلية ضد الطبيعة. لكن علم الأحياء والحيوان رصد السلوك المثلي في أكثر من 1500 نوع من الحيوانات (كالطيور، الثدييات، والدلافين). وجود هذا السلوك في الطبيعة بشكل تلقائي ينفي عنه صفة "الاختراع البشري أو الانحراف الثقافي"، ويؤكد أنه جزء من التنوع البيولوجي الطبيعي للعيش المشترك.

. تفنيد فزاعة "الضرر الاجتماعي والإنقاص من التكاثر"

يلجأ الخطاب الديني والتقليدي دائماً إلى ترويج فكرة أن قبول المثلية الجنسية سيؤدي إلى "فناء البشرية" أو "تدمير المجتمع والأخلاق". هذا الادعاء ينهار تماماً أمام الإحصائيات الواقعية وعلم النفس الاجتماعي:

المثليون ليسوا مؤذيين: التوجه الجنسي للفرد لا يحدد سلوكه الأخلاقي أو الاجتماعي؛ فالمثليون هم أطباء، ومهندسون، وفنانون، ومعلمون، يساهمون في بناء مجتمعاتهم بمنتهى السلام والإنتاجية. لا يوجد أي رابط علمي بين الميول الجنسية وبين الميول الإجرامية أو المؤذية للبشر؛ فالأذى والشر ينبعان من السلوك البشري المنحرف وليس من الهوية الجينية أو العاطفية.

وهم تهديد التكاثر البشري: تاريخياً وعلمياً، شكلت الفئات غير المتكاثرة (بما في ذلك المثليون، أو الأفراد الذين يختارون عدم الإنجاب، أو من يعانون من العقم الطبي) نسبة مئوية ثابتة ومحدودة من المجتمعات البشرية عبر العصور، ولم تؤثر أبداً على النمو السكاني. الكوكب اليوم يعاني من الانفجار السكاني وزيادة الكثافة البشرية، وليس من خطر الفناء.

الأثر التطوري والاجتماعي (فرضية "الخال المثلي"): يرى علم النفس التطوري أن وجود أفراد لا ينجبون داخل المجموعات البشرية القديمة كان يمثل ميزة تطورية؛ حيث يساهم هؤلاء الأفراد في رعاية أطفال أقاربهم، وتوفير الموارد، وحماية القبيلة دون زيادة العبء السكاني، مما يعني أنهم تاريخياً كانوا عامل استقرار ودعم للمجتمع وليسوا عامل هدم.

بناء الأسر البديلة (التبني): في العصر الحديث، يساهم الكثير من المثليين في حل مشكلات اجتماعية حقيقية عبر تبني الأطفال الأيتام والمشردين الذين تخلت عنهم الأسر التقليدية، محولين غريزة الأمومة والأبوة لديهم إلى إنقاذ حيوات بشرية وضمان بيئة أسرية محبة وآمنة لهؤلاء الأطفال.

إن وجود مثل هذه التفاصيل في النص الديني —سواء أكانت الإذن البديهي بالأكل في بيوت الأقارب، أو الامتنان بوجود الحمير والبغال للركوب، أو تنظيم أحكام العبودية— يوضح بجلاء أننا لسنا أمام دستور كوني صلح لكل العصور، بل أمام مدونة سلوك محلية وزمنية كتبت لترتيب حياة مجتمع قبلي وبسيط.

عندما تقدم العلوم الحديثة والقوانين المدنية المعاصرة حلولاً للبشرية تشمل استكشاف الفضاء، تطوير الطب، تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودساتير حقوق الإنسان، تصبح هذه النصوص التقليدية دليلاً واضحاً على أن فائدتها المعرفية والعملية قد انتهت تماماً بصلاحية العصر التاريخي الذي كتبت فيه.